استقلال کانون وکلا

سخن از استقلال کانون وکلا فاقد هر گونه صبغه‌ی سیاسی و رنگ و بوی دیگر است و حمایت از آن بر مبنای قانون‌مداری و تقویت آن به معنای عدالت‌پروری و دادگستری است. هر گونه تلاش برای نقض و در تنگنا قرار دادن آن، تحقق عدالت و انصاف را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند؛ چرا که بدون استقلال این نهاد، استقلال اعضای این نهاد یعنی وکلای دادگستری نیز معنایی ندارد و همواره در راستای انجام وظایف محوله به آنان، تردید و وحشت از توقیف و ابطال پروانه و... عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

فلسفه استقلال کانون وکلا

در حقوق اساسی، به دلیل اینکه تجمع قدرت مصالح ملی را به مخاطره می‌اندازد، وجود مؤسسات و نهادهای مستقل مدنی و نهادهای مردم‌نهاد که تقسیم قدرت و تسلیم عنان امور تصدی‌گری جامعه را به عهده دارند، امری ضروری است. انجام این امور که به قوه قاهره و قوای حاکمیتی نیاز ندارد و هرچه بیشتر مردم جامعه را در انجام این‌گونه امور درگیر می‌کند، قدرت مطلقه حاکمیت قوای دولتی را تعدیل نموده و بر این اساس فاصله میان قدرت را به حداقل می‌رساند. در نتیجه، مردم زندگی در چنین محیطی را که خودشان نیز در شکل‌گیری و اداره آن دخیل هستند، با جان و دل می‌پذیرند. کانون‌های وکلای دادگستری نیز از جمله این نهادهای مستقل هستند که به‌وسیله اعضایشان خدمات حقوقی به مردم ارائه می‌دهند و در حقوق اداری به‌عنوان نظام حرفه‌ای که یک خدمت عمومی ارائه می‌نمایند، شناخته می‌شوند.

استقلال کانون وکلا در قوانین

در قانون اساسی

• اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد؛ در هنگام رسیدگی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این اصل در کنار اصول ۳۴ ،۳۲، ۱۵۶، ۱۶۵ مجموعۀ نظام‌مندی را شکل می‌دهد که برایش از هر چیز مبین استقلال وکیل است. اگر دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل ۳۴)، این حق محقق نمی‌شود جز در پرتو وجود وکیل مستقل. اگر قوه قضائیه، قوای مستقل باشد که حمایت‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع است (اصل ۱۶۵)، هرچند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از وکیل مستقل تصریح نشده است، اما نباید آن را به‌حساب بی‌توجهی قانون‌گذار نهاد. نمی‌توان ادعا کرد که قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به افراد داده است، اما به وکیلی که قرار است در حق دادخواهی به طرفین دعوا کمک کند، حق استقلال نداده است.

در قوانین عادی

• لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: برای اولین بار در تاریخ ۱۳۳۱/۱۲/۷ بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات نخست‌وزیر، توسط محمد مصدق به تصویب رسید. پس از کودتای ۲۸ مرداد، در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ لایحه مذکور با اصلاحات مختصری به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید و آیین‌نامه‌ی آن نیز در سال ۱۳۳۶ تصویب شد. ماده یک لایحه‌ی استقلال به صراحت بیان می‌دارد که کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استانی تشکیل می‌شود و به موجب ماده (۲) این قانون: «کانون وکلای هر محل بر اساس هیئت‌مدیره اداره خواهد شد و هیئت‌مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به کانون بوده و کانون رئیس دارد که نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است؛ همچنین رئیس کانون کلیه امور اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد»
• آیین دادرسی مدنی: در ماده‌ ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، به توانایی متداعیین برای انتخاب و معرفی حداکثر تا دو نفر وکیل اشاره شده است. غیر از موارد وکالت انتخابی (معاضدت و تسخیری) بر اساس اصول کلی قواعد عمومی و با توجه به اینکه وکالت عقدی جایز است، مواردی از این قانون که حق استعفای وکیل را برمی‌شمارد (مواد ۳۹، ۴۰، ۴۳ و...) می‌توان به استقلال وکیل برای جلوگیری از هر گونه فشار نامشروع و... در دفاع و پاسداشت عدالت اشاره نمود.
• آیین دادرسی کیفری: به واسطه‌ی اهمیت و نقش مهم قواعد شکلی در دادرسی‌های کیفری، که به حیثیت، جان، مال و... آحاد جامعه سر و کار دارد، نگاهی به نقش، حضور و استقلال وکیل در آئین دادرسی کیفری می شود. در تحقیقات مقدماتی، به واسطه‌ی وجود تبصره‌ی ذیل ماده‌ ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که به گفته‌ی حقوقدانان نه تنها در حقوق ایران بلکه شاید در دنیا تازگی داشته باشد، تضییقات برای حضور وکیل ایجاد شده است. حضور وکیل در دادگاه‌ها، بر اساس تبصره (۱) از ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم منافی عفت به تمایل متهم محدود شده است. این موضوع باعث می‌شود که متهم به تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفری گردد.
• قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: این قانون به منظور حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی و حمایت از حقوق شهروندان و اجرای اصول قانون اساسی و همچنین جلوگیری از اقدامات خودسرانه‌ی برخی افراد، در ماده واحده و ماده (۱۵) بندهایی به تصویب رسیده است. بند (۳) این قانون بیان داشته: «محاکم و دادگستری‌ها مکلف‌اند، حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» هرچند ایراداتی بر این قانون از قبیل عدم تعریف حقوق شهروندی و آزادی مشروع و همچنین احاله‌ ضمانت اجرای نقض مفاد آن به قوانین موضوعه، که آن‌ها نیز در برخی موارد ساکتند و بر وارد است، اما می‌توان به‌صورت ضمنی با توجه به روح کلی قانون و اذعان به رعایت حق دفاع متهمان در بند مزبور، بر استقلال وکیل پی برد.