رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

شماره رای	۸۴۷
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۲/۲۵
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
نماینده دادستان	سیدمحسن موسوی
گروه رای	حقوقی

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 848 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 846 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی
• ماده ۲۴۷ قانون مدنی
• ماده ۶۶۷ قانون مدنی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۷  ـ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان‌ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می‌دارد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، چنین رأی داده است:

«... هیأت دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ... وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز باتوجه‌به این مبلغ از عدم حسن‌نیت معامل آگاه بوده، علیهذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص، به استناد مواد ۶۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳۵۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق  خواهان‌ها صادر نموده [است]...»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲/۴/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است:

«…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامه‌ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می‌باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

«… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص­ ­پرونده ­وحدت­رویه شماره۱۴۰۳/۲­ هیأت عمومی دیوان عالی­کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب­گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از یک طرف ­و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از طرفی دیگر ­درخصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل» با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی است، به گونه‌ای که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته­ای که در ابتدا باید به آن توجه شود، این است­که با توجه به مفاد دادنامه‌های صادره  که در متن ­ گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است که در متن وکالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است که در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و ­آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح:

اوّلاً: مستفاد از مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ثانیاً : این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بیشمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسر­ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی­کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز­ هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می­شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است.

تحلیل و بررسی

1. محمد درویش زاده: آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه عمومی نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی مجلس شورای ملی از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد. همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که حتی مخالفان رای وحدت رویه ۸۴۷ که در اقلیت بودند هم تاکید داشتند که عدم رعایت مصلحت موکل واجد ایراد حقوقی است، اما مخالفان مزبور معتقد بودند در این صورت ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد و نیازی به فضولی دانستن اقدام  وکیل نیست از جمله این ضمانت اجراها این است که در این فرض به دلیل تحقق غبن و ضرر، موکل  می‌تواند از حق فسخ ناشی از غبن و زیانی که متحمل شده است استفاده کند و معامله را بر هم بزند . ضمانت اجرای دیگر این است که موکل می‌تواند در فرض ورود خسارت ناشی از عدم رعایت مصالح، خسارات وارده را از شخص وکیلی مطالبه کند که مرتکب بذل و بخشش شده و مصالح و منافع او را رعایت نکرده است. برخی مخالفان  از آن نظر مخالف بودند که سپردن اختیار تنفیذ یا رد معامله به موکل موجب می‌شود که خریدارانی که با حسن نیت و بدون اطلاع از روابط میان موکل و وکیل در معامله شرکت کرده‌اند، متحمل زیان و ضرری شوند؛ در حالی  که هیچ تقصیری دراین میان نداشته‌اند. برخی دیگر نیز با تاکید بر معانی واژگانی پیش‌بینی شده در وکالت تأکید می‌کردند که وقتی در قرارداد آمده است «به هر قیمت و به هر شخص»، نمی‌توان این عبارت را نادیده گرفت و آن را به معنای به «قیمت متعارف» و امثال  آن دانست.
2. سید عباس بلادی: ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.
3. فرهاد ایرانپور: منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.
4. نجات الله ابراهیمیان: عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.
5. محمدهادی جواهرکلام: در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.
6. سید عباس موسوی: قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.
7. حسن بادینی: رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.

نشست های قضایی مرتبط

الف) در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان بوشهر به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ در موضوع ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده ۶۶۷ قانون مدنی، سوال نشست این بوده است که شخصی طی وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل انتقال ملکی را به خود یا دیگری وکالت داده است و بعد از وکالت‌نامه مزبور مبایعه‌نامه عادی نیز در خصوص ملک موصوف تنظیم شده که به امضای طرفین رسیده است. چنان‌چه ثمن این معامله از قیمت عادله روز کمتر باشد آیا می‌شود تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی را مطرح کرد و به طور کلی جایگاه قانونی اعمال ماده فوق را بیان نمایید؟

• نظر اتفاقی: با عنایت به این‌که بعد از وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه¬ای فی‌مابین وکیل و موکل در خصوص ملک موضوع وکالت منعقد شده است و حسب آن موکل مورد وکالت را که همانا فروش ملک موصوف باشد خود شخصاً انجام داده است، دیگر جایگاهی برای اعمال وکالت‌نامه نمی¬ماند تا رعایت مصلحت موکل شده باشد و در فرض عدم وجود مبایعه‌نامه و خروج وکیل از حدود متعارف یا اذن موکل، وکیل ضامن است، لکن در رعایت ثلث بیع تأثیری ندارد، زیرا بیع با شرایط کامل واقع شده است و صرفاً موکل می¬تواند خسارات ناشی از عدم رعایت مصلحت را مطالبه نماید.
• نظر هیات عالی: اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه‌نامه را امضا نموده است و دخالت وکیل در بیع در مانحن‌‌فیه مصداق ندارد تا حکم مقرر در ماده فوق موضوعیت داشته باشد. لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است.

ب) در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان یزد به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ در موضوع فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی، سوال نشست این بوده است که شخصی به دیگری وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و وکیل ملک را بدون اینکـه میـزان ثمن را در سند رسمی قید کند به شخص ثالث می‌فروشد. سـپس وکیـل فـوت مـی‌کنـد در صورتی که احراز دقیق ثمن رد و بدل شده بر دادگاه مشخص نباشـد آیـا معاملـه بـه علـت مجهول بودن مبلغ ثمن غیرنافذ است؟

• نظر اقلیت: با توجه به عدم درج ثمن در قولنامه و فروش ملک توسط وکیل رعایت مصلحت موکل نشده و با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی معامله غیرنافذ است.
• نظر اکثریت: علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتّی اگر در بیع‌نامه (قولنامه) ذکر نشده باشد موجب جهل به یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیلی بر جهل وکیل به ثمن معامله بیاورد بـا استفاده از اصولی من جمله اصالت الصحه و اصل عقلایی بودن معاملات، بیع صحیح واقع شده است.
• نظر هیات عالی: هرچند عدم قید مبلغ مورد معامله (بهای مـورد معاملـه) در سند رسمی بعید به نظر می‌رسد، چنانچه برای دادگاه با رسیدگی به ادله اثبـات دعوای طرفین، میزان ثمن معین و مشخص نشود به نحوی که اساس بیع نیز مورد اخـتلاف باشد به این لحاظ که از آثار بیع صحیح این است که عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملـزم می‌کند و ثمن مجهول می‌باشد به نظر می‌رسد که بیع مزبور صحیح نباشد.

ج) نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان شیراز  به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ در موضوع لزوم رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل علی‌رغم اختیار انجام هرگونه معامله از طرف وکیل، سوال نشست این بوده است که چنانچه در وکالت‌نامه‌ای که راجع به مال غیرمنقول تفویض گردیده، اختیار هرگونه معامله اعم از عقد صلح – اجاره و هبه داده شده باشد، آیا وکیل می‌تواند مبادرت به انعقاد عقد بیع یا قیمت نازل‌تر از عرف و یا به ازای ثمن ناچیز نماید؟

• نظر اتفاقی: نظریه اول: با توجه به اینکه هر عقدی علاوه بر شرایط عمومی معاملات دارای شرایط مخصوص به خود است و چون عقد هبه قابل رجوع از سوی موکل بوده و وکیل بایستی مصلحت موکل خود را رعایت نماید؛ بنابراین انعقاد عقد بیع با قیمت غیرعرفی و ناچیز برخلاف مقصود موکل خواهد بود. نظریه دوم: وجود اختیار عقد صلح و هبه موجب می‌شود که وکیل اختیار بیع یا قیمت نازل‌تر و غیرعرفی را داشته باشد؛ زیرا مقصود موکل با تفویض اختیارات وسیع حاصل است و ماده ۲۲۰ قانون مدنی نیز این نظر را تقویت می‌نماید.
• نظر هیات عالی: در فرض سؤال، وکیل اعم از وکالت عام یا خاص، مکلف به رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل می‌باشد، هرچند در وکالت بلاعزل قید شده باشد که "موکل می‌تواند مورد وکالت را به هر قیمت و به هرکس ولو به خود، در قالب هر عقدی واگذار نماید." ضمناً مفاد ماده‌ ۱۰۷۴ ناظر به ماده‌ ۱۰۷۳ قانون مدنی مؤید این تفسیر و استنباط است.

د) در نشست برگزار شده در دادگستری شهرستان سمنان به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ در موضوع عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل، سوال نشست این بوده است که شخص (الف) به شخص (ب) وکالت کلی جهت فروش هرگونه معامله نسبت به یک قطعه ملک مسکونی می‌دهد. وکیل ملک را برای خودش معامله می‌کند و سپس آن را به شخص (ج) انتقال می‌دهد و شخص (ج) نیز آن را به شش قطعه تفکیک کرده و به اشخاص دیگری انتقال می‌دهد. آیا شخص (الف) که مالک اولیه بوده حق فسخ یا ابطال یا رد معامله و بالتبع معاملات بعدی را دارد یا صرفاً می‌تواند به لحاظ عدم رعایت غبطه وی از ناحیه وکیل مطالبه خسارت نماید؟ آیا رد یا قبول معامله یا فسخ آن موکول و منوط به زمان خاصی است یا هر زمانی این حق را دارد که معامله را رد و ابطال نماید؟

• نظر اقلیت: با توجه به ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون وکیل غبطه موکل را مراعات نکرده است در صورت اثبات، وکیل موظف به پرداخت خسارت می‌باشد.
• نظر اکثریت: با توجه به مواد ۶۶۷،۱۰۷۲،۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی در صورت عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل معامله غیرنافذ است که در صورت تأیید موکل، معامله صحیح و در صورت رد معامله از ناحیه موکل معامله باطل است و بدیهی است معامله بعدی نیز باطل است. نظر دادگاه‌های تجدیدنظر استان نیز بر همین منوال است.
• نظر هیات عالی: در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی می‌داند معامله کند، رعایت مصلحت موکل لازم است ولیکن در این‌که آیا وکیل می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد در صحت چنین معامله‌ای تردید وجود دارد زیرا در موردی که وکالت به طور مطلق داده می‌شود، آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد؟ قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد. در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، قیم را از معامله با مولی‌علیه در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می‌کند، منع کرده است. ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را جاری می‌داند. در فقه نیز درباره نفوذ معامله وکیل با خود، اختلاف است. پاره‌ای از فقها به استناد اخبار و تردید از این‌که وکیل در معرض تهمت قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مصلحت موکل را رعایت کند و به استناد اطلاق وکالت که ناظر به معامله با دیگران است، معامله را نادرست دانسته‌اند. گروه دیگر به استناد این‌که اطلاق وکالت شامل معامله با خود وکیل نیز می‌شود، عقد را نافذ شناخته‌اند. آنچه که روشن و مسلم به نظر می‌رسد این است که در این‌گونه معاملات بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را نباید نادیده گرفت. اصل حمایت از حقوق موکل و لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده، بر این مبنا ایجاب می‌کند که معامله با خود محدود به موردی شود که او آن را مجاز شمارد یا شخصیت و ابتکار وکیل مؤثر در عقد نباشد. در موردی که شخصیت وکیل در عقد مؤثر است، ممنوعیت وکیل با مفاد و روح قوانین و ملاک آن سازگارتر است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به عنوان یک مصداق از قاعده کلی مقرر می‌دارد در صورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این‌که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان دامغان تأیید می‌شود.