تکرار جرم

تکرار جرم به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود. در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه تعدد. گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر یا حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات می‌شود اما در جرایم موجب قصاص و دیه، هیچ تأثیری در تشدید مجازات ندارد.

تکرار جرم در حدود

در قانون

حکم تکرار جرم در حدود، در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تأثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام می‌شود، آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،برای مثال حد مصرف مسکر، ۸۰ ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود، اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.

در فقه

مهم‌ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است: «اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، اطلاق روایت می‌تواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.

تکرار جرم در تعزیرات

حکم تکرار جرم در جرایم تعزیری، در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌است. تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است. در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به‌طور کلی مشابه تلقی شده‌اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ‌کدام از جرائم، ذکر نشده‌است،ضمناً معیار تشدید در جرائم تعزیری، محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازاتو به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون، نسبت به آن فرد اعمال نمی‌شود.همچنین به نظر می‌رسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده‌است.یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده‌است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.

استثناء

جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال

پیشینه

ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی آورده بود: «احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند، جاری نخواهد شد.» طبق ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر مجرمین سیاسی و مطبوعاتی، اگر مرتکب طفل باشد نیز مشمول تشدید مجازات قرار نمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب حد است.

مبنای عدم اعمال مقررات تکرار جرم

مجرمان سیاسی فاقد حالت خطرناک هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب تشدید مجازات نخواهد بود،در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم استو به نظر می‌رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تأمین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه‌های غیرانسانی به دور هستند،بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می‌کنیم و وصف سوءپیشینه کیفری را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.

تخفیف مجازات

در قانون

مطابق ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی مطابق ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری): «در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

پیشینه

سابقاً ماده فوق بدین شرح وضع شده بود: «در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»

کشف محکومیت‌های قطعی دیگر در مرحله اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته‌است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.»

در فرض این ماده، متهم پس از صدور حکم قطعی محکومیت، مرتکب جرم دیگری می‌شود و دادگاه دوم بدون لحاظ قواعد تکرار جرم و بدون اطلاع از محکومیت قبلی حکم قطعی صادر می‌کند. این ماده از این حیث که پس از صدور حکم قطعی، فرد مرتکب جرم شده با ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد.

در رویه قضایی

• حکم شماره ۹۳۶ مورخ ۱۹/۳/۲۶ شعبه ۵ دیوان کشور: مرجع رسیدگی موظف به تحقیقات دربارهٔ پیشینه کیفری متهم است و اقرار متهم به داشتن پیشینه کیفری کافی نیست بنابراین هرگاه مرجع رسیدگی به اقرار متهم اکتفا کند دادنامه وی نقض خواهد شد.

• حکم شماره ۲۴۹۰–۳۶/۶/۱۰ ش ۲. د.ع. ک: برگه پیشینه کیفری در صورتی ملاک تکرار جرم است که قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را بیان کرده باشد.
• نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
• نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی

اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است

دادگاه می تواند متهم را مطابق قسمت آخر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

مواد مرتبط

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

کتب مرتبط

• تکرار جرم (غلامی)
• پیشگیری از تکرار جرم در پرتو بازپذیری اجتماعی بزهکاران (ترجمه: ابراهیمی)