ماده ۲۸۲ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۲۸۲ قانون تجارت: نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، ورشکستگی براتگیر یا براتکش، موجب حق مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.[۳] ممکن است از مفاد ماده ۲۸۲ قانون تجارت، چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.[۴] همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی، برای ورثه و در مورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.[۵]

نکات توضیحی

موت یا ورشکستگی براتگیر باعث حال شدن دین او گردیده و در نتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. فوت محال علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمی‌کند.
  2. ورشکستگی محال علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمی‌کند.
  3. اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمی‌کند.

رویه های قضایی

انتقادات

بهتر بود که فوت یا ورشکستگی براتگیر، موجب معافیت دارنده برات از تنظیم اعتراض نامه می‌گردید.[۷]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859496
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626820
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629696
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629732
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242056
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139816