ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌ قوانین که حمایت ضعیف‌ تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.[۲]

طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.[۳]

ویژگی خیار حق انصراف، این است که ان، طبق مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی از قواعد امره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمی توانند مقررات برخلاف ان، تنظیم و مقرر کنند.[۴]

قانونگذار حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی وضع کرده است و این هدف اول قانون گذار از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.[۵]

نکات توضیحی

یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.[۶]

در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[۷]

مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.[۸]

خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اجرای حقوق مصرف‌کننده باید بر اساس قوی‌ترین حمایت‌های قانونی ممکن صورت گیرد.
  2. حقوق مصرف‌کننده تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی نباید قربانی قوانین با حمایت ضعیف‌تر شوند.
  3. قوانین دیگر نباید مانعی برای اجرای حقوق مصرف‌کننده تحت قانون تجارت الکترونیکی ایجاد کنند.
  4. این ماده بر اولویت قوانین حمایتی قوی‌تر در حفظ حقوق مصرف‌کننده تأکید دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
  2. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663664
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663928
  4. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663660
  5. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663704
  6. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470072
  7. ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889484
  8. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470120
  9. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470128