ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مهر» در ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار میگیرد.[۱]
«جهالت» نیز در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی، و در فقه، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به مورد معامله، جهالت گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1079 قانون مدنی
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد.[۳] ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد،[۴] همچنین میتوان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را به عنوان مهریه تعیین نمود.[۵]
در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته و صرف موجود بودن عین، کفایت میکند،[۶] و مهریه میتواند بهطور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.[۷]
نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت میکند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد کلی فی الذمه، میتوان به ذکر اوصاف کلی، بسنده نمود.[۸]
نکات توضیحی ماده 1079 قانون مدنی
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده و از ارکان عقد نمیباشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمیآورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1079 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهریه باید به گونهای تعیین شود که بهطور واضح و روشن برای طرفین قابلفهم باشد.
- رفع ابهام و جهالت درباره مهریه برای طرفین ضروری است.
- مهریه نامعلوم، مغایر با اصول قانونی تعیین مهریه است.
- وضوح در تعیین مهریه مانع از بروز اختلافات احتمالی میشود.
- هدف از وضوح در مهریه، اطمینان حاصل کردن از آگاهی طرفین نسبت به مقدار و شرایط آن است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، و نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج میتواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمیتوان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.[۱۱][۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573304
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658280
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622856
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260792
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654952
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135384