ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، قیم، حق ارجاع دعوا به داوری را ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1242 قانون مدنی

قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم، خواه دعوی مزبور، مربوط به مال منقول باشد یا غیرمنقول، و خواه دعوا در دادگاه اقامه شده؛ یا اقامه نشده باشد، زیرا در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه‌های معنوی، اهمیت دارد.

چنانچه مستند دعوا، سند رسمی لازم الاجرا باشد؛ در این صورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از اموال مولی علیه خود است و چنین صلحی را بدون اذن دادستان نمی‌توان پذیرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1242 قانون مدنی

1. قیم باید در دعاوی مربوط به مولی‌علیه با احتیاط عمل کند.
2. خاتمه دادن به دعوی از طریق صلح نیازمند تایید مقامات قانونی است.
3. مدعی‌العموم باید صلح در دعاوی مولی‌علیه را تصویب کند.
4. محدودیت‌هایی برای اقدام‌های قانونی قیم وجود دارد.
5. اقدام به صلح بدون تصویب می‌تواند غیرقانونی باشد.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۲ مورخه ۱۳۲۷/۷/۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم موقتی که رئیس بهزیستی، برای طفل معین نموده؛ نمی‌تواند بدون اذن دادستان، دعوی مولی علیه خود را به صلح خاتمه دهد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۳۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به ولی، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه عفو جانی توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از قصاص و اخذ دیه، به نوعی، صلح محسوب می‌گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد.

انتقادات

قانونگذار در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، در مورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، ساکت است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، دربرداشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می‌داند که نتیجه دعوا چه می‌شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است، لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر قیم، وکیل مادر مولی علیه نیز باشد؛ و به وکالت از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هر چند ممکن است با گذشت موکله، فرزند او از استعمال و بهره‌مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
• اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی