ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قائم مقام» در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 1278 قانون مدنی

در مورد اثر نسبی اقرار، مذکور در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، باید گفت که با توجه به اینکه مندرجات دفاتر تجاری، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه قائم مقام تاجر نیز، قابل استناد خواهد بود، اما در خصوص رابطه وکیل و موکل، اقرار وکیل به زیان موکل خود، در صورتی پذیرفته می‌گردد؛ که اذن موکل نسبت به این امر، محرز گردد، همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل نمایندگی عام ولی قهری، اقرار او به ضرر مولی علیه، پذیرفته‌ است.

لازم به ذکر است که در اقرار به نسب، تصدیق طرف مقابل، دلالت بر نسبی بودن اقرار دارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• با استناد به قاعده «من ملک شیئاً، ملک الاقرار به»، اقرار ولی و وکیل، به ضرر مولی علیه و موکل خود، پذیرفته‌ است.

• اگر شخصی، اقرار به ابوت طفلی نماید؛ ادعای او، دلالت بر وجود رابطه زوجیت، بین مقر و مادر طفل ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1278 قانون مدنی

1. اقرار تنها نسبت به شخص اقرارکننده و قائم‌مقام او معتبر است.
2. اقرار نمی‌تواند حقوق یا مسئولیت‌هایی را برای افراد دیگر به وجود آورد.
3. اعتبار اقرار نسبت به دیگران باید توسط قانون مشخص شده باشد.
4. مواردی که اقرار نسبت به دیگران نافذ است، نیازمند تصریح قانونی است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۲۷۶ مورخه ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اقرار ولی به زیان صغیر، فاقد اثر است.
• رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند)

مصادیق و نمونه ها

• نسبی بودن اقرار، در جرم لواط، جاری بوده؛ و باعث می‌شود که اقرار، فقط نسبت به مقر، مؤثر باشد؛ و موجب مجازات طرف مقابل نگردد.
• اگر یکی از چند ورثه کافر، اقرار به اسلام نماید؛ چنین ادعایی، دلالت بر محروم شدن سایر وراث از حصه خود ندارد.

• برخلاف سند مالکیت، که مفاد آن، دلالت بر انتقال ملکیت از شخصی به شخص دیگر دارد؛ چنانچه اقرار به مالکیت طرف مقابل، مبنای صدور حکم نیز قرار گرفته باشد؛ رأی مزبور، فقط در همان دعوا، و نسبت به همان اشخاص، مؤثر بوده؛ و نمی‌توان در دعوای با اشخاص دیگر، به آن حکم استناد نمود.