ماده ۱۴۸ قانون مدنی

ماده ۱۴۸ قانون مدنی: هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده‌است تحجیر محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۷ قانون مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون مدنی

اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

«احتجار»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.

«اولویت تحجیر»، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در احیای اراضی موات را ایجاد می‌نماید.

شروع به احیای اراضی موات را، که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.

حق اولویت در عمران زمین‌های موات را، «حق التحجیر» نامند.

شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «مُحجِّر» نامند.

نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون مدنی

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.

قسمت اخیر این ماده، دلالت بر این دارد که هر اقدامی، که مقدمه حیازت محسوب گردد؛ تحجیر نامیده می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون مدنی

1. زمین مباح به زمینی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارد و استفاده از آن برای همگان آزاد است.
2. کندن نهر در زمین مباح و اتصال آن به رودخانه، نوعی از احیا به حساب می‌آید.
3. احیا به معنای زنده کردن یا آباد کردن زمین است که در این ماده با کندن نهر تعریف شده است.
4. مالکیت نهر پس از اتصال به رودخانه به شخصی که آن را کنده است، تعلق می‌گیرد.
5. اگر نهر کنده شده به رودخانه متصل نشده باشد، عمل شخص به‌عنوان تحجیر شناخته می‌شود.
6. تحجیر در اصطلاح حقوقی به عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور احیا و تصرف زمین انجام می‌شود اما تکمیل نشده است.
7. تفاوت احیا و تحجیر در این ماده به تکمیل یا عدم تکمیل عملیات اتصال نهر به رودخانه بستگی دارد.

مقالات مرتبط

• تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی