ماده ۲۷۲ قانون مدنی

ماده ۲۷۲ قانون مدنی: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهٔ فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۱ قانون مدنی
• ماده ۲۷۱ قانون مدنی
• ماده ۲۷۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد، تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.

به موجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصر، پرداخت دین به اشخاصی غیر از داین یا نمایندگان وی، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر اینکه طلبکار، چنین پرداختی را تنفیذ نموده؛ یا منفعت او در این امر باشد.

در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد. در غیر این صورت تنها درصورت تنفیذ متعهدله این ایفا نافذ خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 272 قانون مدنی

اگر طلبکار، پیش از تأدیه طلب خویش، به وصول آن توسط ثالث رضایت داده باشد؛ همانند این است که به قبض طلب توسط نماینده خود رضایت داده‌است.

اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له. همچنین تأدیه دین به شخصی که با جعل عنوان، خود را نماینده داین معرفی می‌نماید؛ فاقد اثر است؛ مگر در صورت تنفیذ طلبکار. جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع تعهد توسط اشخاصی غیر از او، اهلیت وی شرط است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 272 قانون مدنی

1. تأدیه به معنای پرداخت و اجرای تعهدات مالی است.
2. مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی، تأدیه باید به شخص داین یا وکیل، نماینده قانونی یا شخص مجاز از جانب او صورت گیرد.
3. تأدیه به غیر از اشخاص مذکور در ماده ۲۷۱ تنها در صورتی صحیح است که داین به آن راضی باشد.
4. رضایت داین شرط اساسی برای اعتبار تأدیه به افراد دیگر است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.

به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.

به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.

مقالات مرتبط

حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی