ماده ۴۰۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۴۰۷ قانون مدنی: تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون مدنی

کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از بستگان نسبی بایع باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 407 قانون مدنی

در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

تسلیم قسمتی از ثمن، موجب ایجاد تردید، نسبت به سقوط خیار تأخیر ثمن گردیده؛ و در نتیجه بقای این خیار استصحاب می‌گردد.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • تسلیم مبیع به وکیلی که حق قبض ندارد؛ موجب سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌گردد.[۴]
  • تسلیم ثمن به قائم مقام فروشنده، مسقط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون مدنی

  1. تسلیم بخشی از ثمن (قیمت) معامله، خیار بایع (فروشنده) را ساقط نمی‌کند.
  2. پرداخت ثمن به فردی که حق قبض (قبول و دریافت) آن را ندارد، خیار بایع را از بین نمی‌برد.
  3. متمرکز بر حقوق بایع در معامله است و حفظ گزینه‌های فسخ برای بایع در شرایط مشخص.
  4. تاکید بر اهمیت شناسایی صحیح شخص دارای حق قبض در معاملات و تحویل مستقیم به او.
  5. نشان‌دهنده حمایت قانون از حق فروشنده تا زمانی که کل ثمن به درستی پرداخت نشده باشد.

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240112
  2. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3192884
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363280
  4. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083620
  5. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241636