ماده ۷۴۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۷۴۷ قانون مدنی: هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 747 قانون مدنی

کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، شاهدانی فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.[۲][۳][۴] مطابق این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید،[۵] البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.[۶][۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

هرگاه مکفول له، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید، برائت حاصل می‌کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می‌کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد، دو شاهد عادل می‌گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده‌است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 747 قانون مدنی

  1. کفیل موظف است مکفول را مطابق با شرایط مقرر حاضر کند.
  2. مکفول‌له ممکن است از قبول مکفول خودداری کند.
  3. در صورت خودداری مکفول‌له از قبول، کفیل حق دارد امتناع وی را ثابت کند.
  4. کفیل می‌تواند با استفاده از شهادت معتبر، حضور مکفول و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم اثبات کند.
  5. امکان اثبات از طریق احضار نزد حاکم نیز وجود دارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204416
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594904
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956376
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956384
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98600
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660740
  8. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228040