ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون مجازات اسلامی

مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد. همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیار و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون مجازات اسلامی

1. ادله‌ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم هستند، می‌توانند به عنوان اماره قضایی استفاده شوند.
2. استفاده از چنین ادله‌ای به عنوان اماره قضایی مشروط به همراهی آنها با قرائن و امارات دیگر است.
3. هدف از استفاده به عنوان اماره قضایی، ایجاد علم در قاضی است.
4. علم قاضی نتیجه نهایی و مطلوب در استناد به ادله و امارات در این ماده است.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام زنای محصنه علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت دادنامه نقض می‌شود.

مقالات مرتبط

• تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
• ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
• ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی
• مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
• اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری