ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

پیشینه

سابقاً ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 453 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و قصاص نشوند، ذمه هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 453 قانون مجازات اسلامی

1. شرکت در جنایت موجب دیه به معنای مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم است.
2. شرکا در جنایت به تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند.
3. عاقله شرکا نیز می‌تواند مسئول به پرداخت دیه باشد.
4. مسئولیت پرداخت دیه به شرایط و موارد خاص بستگی ندارد و به ‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/807 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/586 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود. همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد. همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.
• رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
• نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر
• رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)

مقالات مرتبط

• تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
• اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392