ماده 4 قانون ثبت احوال

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 4 قانون ثبت احوال: رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش ‌پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون ثبت احوال

در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت احوال

  1. رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد.
  2. رأی دادگاه در این موارد فقط پژوهش‌پذیر است.
  3. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است.
  4. اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود.
  5. اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 اداره حقوقی قوه قضاییه احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص شناسنامه و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم دادگاه صادر شده است معتبر است.[۴]

مطابق رای وحدت رویه شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. [۵]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
  2. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405784
  3. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405776
  4. صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405780
  5. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405772