ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 1043 قانون مدنی

نکاح دختر باکره، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.

تخلف از این حکم، موجب بطلان نکاح نمی‌گردد بلکه این نکاح غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ از سوی پدر یا جد پدری خواهد بود و سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت می‌نماید؛ به مجازات انتظامی محکوم خواهدشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 1043 قانون مدنی

عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، باعث بطلان نکاح خواهد بود.[۲] البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.[۴]
  • در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای اجماع شده‌ است.[۵]

سوابق فقهی

  • تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، کاشفیت دارد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1043 قانون مدنی

  1. نکاح دختر باکره نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد، حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد.
  2. اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کنند، اجازه آن‌ها ساقط می‌شود.
  3. دختر در این شرایط می‌تواند پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، ازدواج خود را ثبت کند.
  4. معرفی کامل مردی که دختر قصد ازدواج با او را دارد و بیان شرایط نکاح و مهریه الزامی است.
  5. مراجعه به دفتر ازدواج برای ثبت ازدواج پس از اخذ اجازه دادگاه الزامی است.

رویه های قضایی

  • به موجب رأی شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ دیوان عالی کشور، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر رضایت ولی دارد.[۷]

انتقادات

به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، باید کلمه «رشد» نیز ذکر می‌گردید؛ زیرا رشد در ازدواج، شرط است.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.[۱۱][۱۲]
  • چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، مطلقه گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.[۱۳]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686628
  2. 1- مختصر حقوق خانواده. سید حسین صفایی ، اسد اله امامی. چاپ52. صفحه 99. شماره 78؛ ضمانت اجراء حدود ولایت در ازدواج دختر بالغه باکره. نشر میزان.شماره کتابشناسی ملی : 3204544 2- رای وحدت رویه مورخ 1363/03/29 3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5
  3. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695244
  4. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
  5. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56632
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396112
  8. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260544
  9. محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
  10. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270240
  11. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485104
  12. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906024
  13. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583712