ماده ۵۶۳ قانون مدنی
ماده ۵۶۳ قانون مدنی: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در جعاله، شخصی را که تعهد مینماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حقالزحمه میداند.[۲]
همچنین به حقالزحمه ای که جاعل، تعهد مینماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهتهایی وجود دارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 563 قانون مدنی
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،[۵] و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.[۶] شایان ذکر است که اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.[۷]
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد میکند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حقالزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، میتوان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.[۸]
نکات توضیحی ماده 563 قانون مدنی
اگر جعل، بهطور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز میگردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص میگردیدهاست.[۱۰]
سوابق فقهی
بنا به نظر مشهور فقها، عوض جعاله باید معلوم و معین باشد.[۱۱]
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، بهطور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی میدهد.[۱۲]
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، میتوان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 563 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جعاله، لازم نیست که اجرت از همه جهات دقیق و روشن باشد.
- عدم لزوم تعیین کامل و دقیق اجرت در قرارداد جعاله.
- امکان تعیین اجرت به صورت مشاع.
- جواز التزام به دادن حصهٔ مشاع معین از مال در مقابل انجام عمل.
- صحیح بودن جعاله حتی با عدم تعیین جزئیات کامل اجرت.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96560
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255944
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775480
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183300
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282288
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48388