ماده ۵۰۸ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۵ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۰۸ قانون تجارت: در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت

چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکارها می‌توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در ماده ۵۰۸ قانون تجارت و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان‌پذیر دانسته‌اند.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت

  1. در تصمیم‌گیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود.
  2. میزان وجوهی که وکیل می‌تواند برای مخارج نزد خود نگاه دارد باید تعیین شود.
  3. تصمیم با حضور عضو ناظر اتخاذ می‌شود.
  4. برای این تصمیم، اکثریت سه چهارم طلبکاران به لحاظ تعداد و مبلغ لازم است.
  5. تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف می‌توانند به تصمیم اعتراض کنند.
  6. اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد.
  7. رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است.

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  3. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
  4. احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  6. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  7. ماده ۱ قانون تجارت
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  9. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  10. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
  11. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311644
  12. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572
  13. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482004