مهلت پرداخت دیه

در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه در هر یک از جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض و نحوه پرداخت آن معین شده است.

در قانون

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت می باشد.

توضیحات ماده

به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت قصاص شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد. در خصوص جراحات نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است، البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف سرایت است. لذا مبدا پرداخت دیه _چه دیه نفس باشد یا دیه اطراف_ از زمان وقوع جنایت است.

گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.

در فقه

گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

فقها معتقدند ضمان دیه، حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه جنایات عمدی باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای اجماع شده است. اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر مشهور فقها، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی استسحان دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود، هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.

در رویه قضایی

بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند. اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.» همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، بازداشت شخص محکوم علیه پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد. از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است. همچنین به موجب یکی از بخشنامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.

مهلت پرداخت ارش

برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت ارش اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به اطلاق واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع دیه مقدر و غیر مقدر می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.

نحوه پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی و خطای محض

در قانون

به موجب ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده می بایست ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در جنایت شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

توضیحات ماده

گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت. طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه قتل خطای محض در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.

در فقه

برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد، برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دیه عضو به میزان یک سوم دیه نفس باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود، لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.

برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی 7/3688-64/6/31، در فرض اعسار محکوم علیه، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و رضایت مجنی علیه در این امر تاثیری ندارد.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به قیمت یوم الاداء در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.

به موجب رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور در تاریخ 1369/9/21، به شماره دادنامه 826، مجازات صدمه غیر عمدی به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی نابالغ که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف دیه کامل ظرف مدت سه سال توسط عاقله نابالغ می باشد.

معیار قیمت پرداخت دیه

در قانون

مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

توضیحات ماده

به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست. اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض تعذر از اعیان شش گانه باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.

در رویه قضایی

به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد. همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.

تراضی طرفین بر گرفتن دیه در جنایت عمدی

در قانون

ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت توافق بین مرتکب و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه در جنایت عمدی، چنانچه مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از زمان تراضی پرداخت گردد.

توضیحات ماده

ماده فوق در خصوص کیفیت و چگونگی پرداخت دیه در فرض تراضی وضع شده است.باید توجه کرد که حکم این ماده، مختص جنایات عمدی و توافق طرفین بر اصل پرداخت دیه بدون توافق بر مهلت پرداخت آن است. همچنین لفظ جنایت عمدی را باید شامل مطلق قتل و دیگر جنایات دانست.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در قتل عمدی، پرداخت خون بها ظرف یک سال از سوی جانی مگر در فرض رضایت ولی دم به تاخیر در پرداخت امری واجب است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/1، مواعد تعیین شده شامل احکام صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می شود .