ماده ۹۶ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۸ توسط Tavakolikia (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۹۶ قانون مدنی: چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است [۱] و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن [۲] و متوقف بر ارائه دلیل است.[۳] به طور کلی مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشئت گرفته و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد.[۴] و اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. [۵]

انتقادات

«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876