دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد.[۱] افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.[۲] البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل تعقیب و محاکمه نیستند.[۳]این جرایم در خصوص اطفال، در دادسرا مطرح نشده و غیر علنی هستند.[۴]

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

به موجب ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده‌است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.»

مشاوران دادگاه‌ اطفال و نوجوانان

مطابق ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ - برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.»

مشاور دادگاه را باید فردی بجز مستشار دادگاه دانست، مستشار دارای پایه قضایی و نیز دارای حق رأی است، اما مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد.[۵]

عده ای از حقوقدانان، تکلیف به انتخاب مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان رشته‌های مذکور را تکلیفی بلند پروازانه و دور از واقعیت تلقی کرده‌اند. اجرای این تصمیم به خصوص در نقاطی از کشور که از حضور افراد متخصص به تعداد کافی بی بهره اند مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. راه حل این گروه از حقوقدانان، پیش‌بینی حضور کارشناس بجای متخصص است.[۶]

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان

سابقاً مقنن توجهی به لزوم انتخاب قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان از میان قضات آموزش دیده، ننموده بود،[۷]اما در حال حاضر به موجب ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب می‌کند.»

اساساً لازم است قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان از میان قضاتی انتخاب شوند که در امر مربوطه آموزش دیده، علاقه‌مند و متخصص باشند، این نکته مثبتی است که در قانون جدید نیز به آن توجه شده‌است.[۸]

جایگزین قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان

مطابق ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.»

گروهی معتقدند با توجه به این که ممکن است رئیس دادگستری، آموزش‌های لازم قضات متخصص دادگاه‌های اطفال را ندیده باشد، بهتر بود قانونگذار مبادرت به پیش‌بینی قضات علی‌البدلی می‌کرد که آموزش‌های لازم را دیده باشند و در فرض عدم امکان رسیدگی توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان، این قضات به جایگزینی از ایشان انجام وظیفه نمایند، در چنین صورتی اصل پذیرفته شده این قانون مبنی بر لزوم استفاده از قضات متخصص در دادگاه‌های اطفال نیز رعایت می‌شد.[۹]

ریاست دادگاه اطفال و نوجوانان

به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.»

در رویه‌ قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان می‌دارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.[۱۰]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695620
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891636
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891624
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762420
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694704
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709572
  7. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278760
  8. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278756
  9. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278764
  10. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4304796