اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

قرار تعلیق اجرای مجازات باید مستند به قانون باشد و جهات موجهه آن نیز در حکم ذکر گردد، همچنین باید به محکوم علیه اجرای دستورات را تذکر دهد. (البته در قانون ضمانت اجرایی برای این امر پیش‌بینی نشده‌است.)

قاضی اجرای احکام موظف است برای اجرای اقدامات ذکر شده در حکم محکوم‌علیه با نهادها و اشخاص مرتبط مکاتبه و دستورات لازم را بدهد همچنین در طی دوران تعلیق، از طریق مکاتبه با اشخاص مذکور و بازرسی‌های لازم بر اجرای حکم، نظارت و از اجرای حکم اطمینان حاصل نماید. اگر فرد در طی دوران تعلیق، مرتکب جرایمی که منجر به محکومیت می‌شود، نگردد پس از پایان دوره تعلیق مراتب به اداره سجل کیفری اعلام می‌شود و دستور داده می‌شود محکومیت تعلیقی از سابقه کیفری فرد بی اثر گردد.

همچنین ممکن است دادگاه برای اینکه جنبه ارعابی تعلیق مجازات را بیشتر کند، دستور دهد قبل از آزادی، فرد مدتی که معمولاً کوتاه است را در زندان یا یک پادگان نظامی طی کند در واقع با این کار فرد قدر آزادی خود را بهتر می‌داند و هم این امر را به او یادآور می‌شود که اگر لطف مقامات قضایی نبود، باید مدتی را در زندان سپری می‌کرد.

مطابق ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.»

مطالعات تطبیقی

مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.

در رویه‌ قضایی

نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی: دادگاه باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح و مدت تعلیق را تعیین نماید و نظر به اینکه حکم دادگاه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود، فرض این است که محکوم علیه از مفاد آن مطلع شده و نیاز به تفهیم مجدد نیست. در نهایت چنانچه تعلیق اجرای حکم توأم با مراقبت باشد مراقبت در اجرای آن از وظایف دادستان (قاضی مجری حکم) است و در مواردی که تعلیق توأم با مراقبت‌های مذکور نیست صرفاً موضوع تعلیق در سجل کیفری درج خواهد شد.

کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده

در قانون

به موجب ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره - در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.»

مبنای حکم

در جهت تحقق اصلاح و بازآموزی محکومان، قانونگذار در این ماده، آنان را تشویق به حسن اخلاق و رفتار نموده تا از این راه مدت تعلیق آنان و تمام یا بخشی از دستورات دادگاه کاهش پیدا کند.

استقلال قاضی اجرای احکام در اجرای این حکم

قاضی اجرای احکام در اجرای مفاد این حکم استقلال دارد و الزامی از این جهت بر او بار نشده‌است. پیشنهاد قاضی اجرای احکام هیچ تکلیفی برای دادگاه صادر کننده حکم ایجاد نمی‌کند به همین دلیل او می‌تواند پیشنهاد تعلیق را هر دو ماه یک بار به دادگاه ارائه نماید.

نحوه احراز حسن اخلاق متهم در تعلیق مجازات

از آن جایی که متهمی که مجازات او معلق شده، آزاد است لذا به سختی می‌توان به حسن اخلاق و رفتار او پی برد، ظاهراً به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام در این شرایط باید خود را محدود به احراز انجام دستورات دادگاه در فرضی که محکوم علیه در تعلیق مراقبتی است، نماید.

عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام

در قانون

مطابق ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»

دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) می‌باشد.

تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»

نیابت قضایی در اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات

در قانون

مطابق ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری