دادگاه کیفری یک

مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب - جرایم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی»

ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.سلب حیات را به عنوان مجازات قانونی باید اعم از قصاص نفس یا اعدام دانست، همچنین این مجازات اعم از آن است که هدف اولیه آن سلب حیات باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، نظیر رجم،اما در بند «پ» مقصود از قطع عضو، مجازاتی غیر از قصاص عضو است و مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی را در بر می‌گیرد.

اما در خصوص بند «ث» تعریفی از جرایم سیاسی در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.

مواد مرتبط

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

تشکیلات دادگاه کیفری یک

در قانون

به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.»

گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.

تعدد قضات

اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.