تلف مبیع قبل از قبض
تلف مبیع قبل از قبض قاعدهای است که قانون مدنی ایران از فقه اقتباس کرده و معنای این قاعده این است که هرگاه مبیع بدون تقصیر فروشنده و قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ و بایع میبایست ثمن قرارداد را به مشتری بازگرداند. [۱]
تعارض در قوانین
در بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر تلف محکومبه قبل از تسلیم است، در موضوعی که به ظاهر ماهیت واحدی دارد، حکم دیگری وجود دارد و مطالبه قیمت محکومبه را ممکن میداند. لذا باید گفت که این اختلاف در حکم بیحکمت نبوده و به دلیل تفاوت در مبانی این مقررات است. در بحث تلف مبیع قبل از قبضی که منجر به انفساخ بیع میگردد، عدم تقصیر و اهمال بایع بر اساس نص ماده ۳۸۷ قانون مدنی شرط است؛ این در حالی است که وقتی یک دعوای قضایی علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین مطرح شده است، در صورتی که ادعای خواهان درست بوده و عین معین به وی تعلق داشته باشد، حداقل تقصیری که از طرف بایع اتفاق افتاده، ممانعت از تسلیم مبیع بهرغم مطالبه خریدار است. در نتیجه، اساساً چنین مواردی به دلیل تقصیر بایع، داخل در حکم موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی نخواهد بود و تعارضی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین باید گفت تلف عین قبل از اقامه دعوا حسب مورد میتواند موجب طرح دعاوی قیمت مال یا ثمن قرارداد شود و این اختلاف در خواسته، مبتنی بر احراز یا عدم احراز تقصیر فروشنده در تلف مبیع است.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵