ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.

پیشینه

به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی امکان پذیر بوده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است. اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است.

اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.

مهریه می تواند عین معین، یا دین(حال یا موجل) باشد و یا اقساطی باشد، اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.

گفتنی است در صورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از تمکین، خودداری نماید.

نکات توضیحی

در صورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• زوجین می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار توافق نمایند و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.

• نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه: در فرضی که محکوم به، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم دادخواست تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.

• نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه: به سبب واحد بودن محکوم له و محکوم علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.
• رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)

مقالات مرتبط

• حقوق و تکالیف مالی بین زوجین