ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی

ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی: قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «قائم مقام» در ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی، کسی است که دعوا، به موجب یکی از اسباب ناقل قانونی، به وی منتقل گردیده است.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی فرانسه، سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنان، و نیز در مواردی که سوگند به مدیون اصلی واگذار می‌گردد؛ نسبت به قائم مقام او مؤثر است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی

سوگند، دارای اثر نسبی است،[۴][۵] و حکم مستند به سوگند، نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد،[۶] اما سوگند، نسبت به وراث، و منتقلٌ الیه طرفین دعوا، مؤثر است.[۷]

سوگندی که موجب برائت مدیون اصلی گردیده؛ نسبت به ضامن او نیز مؤثر است،[۸][۹][۱۰] اما اگر تعهد ضامن، با سوگند وی ساقط گردد؛ دلیلی ندارد که مدیون اصلی را نیز، بری دانست.[۱۱]

در مواردی که سوگند، ناظر به دین است؛ نه ناظر به ضمان، سوگند ضامن، و نیز قسمی که مدیون متضامن یاد می‌کند؛ موجب برائت سایر مسئولین خواهد شد.[۱۲]

چنانچه یکی از طلبکاران، مدیون را سوگند دهد؛ مدعی علیه در مقابل سایر بستانکاران، بری نخواهد شد.[۱۳] همچنین اگر اصل تضامن، مورد انکار ضامن نباشد؛ سوگند مدیون اصلی، نسبت به وی نیز، مؤثر است.[۱۴]

نکات توضیحی ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است و به اعتبار اینکه سوگند، یک عمل حقوقی است؛ تحت شمول قاعده نسبیت قرار می‌گیرد.[۱۵]

سوگند مدیون اصلی مبنی بر برائت از دین، نسبت به ضامن وی نیز مؤثر است، همچنین سوگند یکی از مدیونین تضامنی، ذمه سایر مدیونین متضامن را ساقط می‌کند به شرطی که سوگند، ناظر به دین باشد نه به ضمان یا تضامن.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی

  1. قسم به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون مدنی آمده‌است.
  2. قسم تنها بر طرفین دعوی و قائم‌مقام‌های آن‌ها اثربخش است.
  3. قسم نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث یا افرادی که طرف دعوی نیستند، تأثیری داشته باشد.
  4. قائم‌مقام شامل افرادی است که به‌نوعی به‌عنوان نماینده یا جانشین طرفین محسوب می‌شوند.
  5. هدف از ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی، محدود کردن تأثیر قسم به دایره‌ای مشخص از افراد مرتبط با دعوی است.

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه به موجب سوگند، حقی به نفع مدعی حق انتفاع، و به ضرر مالک ملک اثبات گردد؛ و لحظه ای پس از اجرای سوگند؛ مالک بمیرد؛ یا بعداً ملک مزبور را بفروشد؛ وراث یا منتقلٌ الیه وی، نمی‌توانند در رابطه با موضوعی که با سوگند اثبات شده؛ علیه صاحب حق انتفاع، اقامه دعوا نمایند.[۱۷]

منابع

  1. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196844
  2. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454928
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713992
  4. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164344
  5. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196840
  6. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400176
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668
  8. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196764
  9. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10664
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339672
  11. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10664
  12. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196764
  13. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196768
  14. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339672
  15. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641452
  16. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641452
  17. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668