ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داور جانشین

هر گاه مأموریت یک «داور» به موجب مواد ۱۳ یا ۱۴ یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته‌است، تعیین می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.

داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل جرح، قصور، استعفا، عزل یا … خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد.

نکات توضیحی

انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد. به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، اهلیت خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به تراضی بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.

نکتهٔ دیگر آن که، حق انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین داور، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که ذی‌نفع مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.