ماده ۳۵۳ قانون تجارت
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 353 قانون تجارت
دلال، نباید مبادرت به انعقاد معاملات غیرقانونی و ممنوعه نماید. چراکه درصورت تخلف از این قاعده کلی که تنها اختصاص به دلالی ندارد؛ مستوجب مسئولیت کیفری نیز خواهد بود.[۳][۴] در واقع، دلال حق ندارد به انعقاد معاملاتی که فساد آنها از بدیهیات است، مبادرت نموده و سپس خود را از زیر بار مسئولیت برهاند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 353 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلالی بر معاملات ممنوعه منجر به دریافت اجرت نمیشود.
- ممنوعیت پرداخت اجرت به دلال در معاملات مغایر قانون.
- عدم استحقاق دلال برای اجرت در صورتی که معامله انجام شده ممنوعه باشد.
- تاکید بر عدم تشویق دلالی در معاملات غیرقانونی با منع اجرت.
- قانونی بودن معامله شرط لازم برای دریافت اجرت توسط دلال.
رویههای قضایی
در دادنامه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین ذکر شده است که با توجه به اینکه انتقال مال غیر به دلیل مستحقٌ للغیر بودن مبیع، در زمره معاملات ممنوعه است، لذا نمیتوان دلالی که موجب تسهیل چنین قراردادهایی میگردد را سزاوار دریافت حقالزحمه دانست.[۶]
مصادیق و نمونهها
دلال، نباید واسطهی تسهیل صادرات کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است بشود.[۷] تسهیل معاملات مربوط به مواد مخدر نیز از مصادیق دیگر معاملات ممنوعه است.[۵]
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837796
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240748
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240748
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570764
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911396