ماده ۴۸۲ قانون مدنی

ماده ۴۸۲ قانون مدنی: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به شرطی می‌توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید، بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.

مقالات مرتبط

• اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا