ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• صاحب منصب: به معنای فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه‌های اجرایی است.
• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می‌کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.
• شهرداری: سازمانی حقوقی است که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده‌است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می‌گردد.
• سوء استفاده از مقام: اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «سوء استفاده از قدرت» دانسته‌اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیرمجاز نامه‌های پستی و … است.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• مقام قضایی: همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.
• انفصال از خدمات دولتی: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) یا به‌طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محروم می‌گردد.

پیشینه

پیش از این ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان می‌داشت: «هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در بررسی عنصر مادی این جرم می‌توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، «جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و «جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتارهای فوق‌الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده‌اند. اوامر مورد بحث در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مقید به چند قید شده‌است: نخست آن که این اوامر باید به صورت کتبی مطرح شوند، ثانیاً این اوامر بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند. یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن‌ها جرم انگاری شده‌است، به نظر می‌رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی‌شود، همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود، بنابراین جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. علاوه بر این جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین فردی عادی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نیست. گفتنی است مرتکب این جرم می‌تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد. در بررسی واژه «مأمورین» در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از «مأمور»، هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد، بنابراین مأمورین به خدمات عمومی، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی‌شوند. عنصر معنوی جرم فوق نیز، سوء نیت عام است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت» را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته‌اند.

در خصوص مجازات این مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. سوء استفاده از مقام توسط صاحبان مناصب و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده‌است.
2. افراد در هر رتبه و مقامی می‌توانند مرتکب این جرم شوند.
3. جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی و احکام مقامات قضائی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.
4. مجازات این جرم، انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال است.
5. این ماده شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱/۸ اجرای حکم انفصال در خصوص بازنشستگان بلا مانع است.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ قواعد و مقررات تفکیک و افراز
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ پرداخت عوارض در شهرداری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی از سوی مسؤولان اداره جهاد
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1185 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1299 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2496 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2500 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/802 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۲۵)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران

مقالات مرتبط

• قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم
• تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه
• سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی
• ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
• اشتباه و سوءاستفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام‌های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران