ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌ است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• مأمور دولت: کسی است که مستخدم، و تحت امر دولت باشد.

• محکوم: کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد «حکم» نامیده می‌شود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• قصاص: «قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار اوست.
• دیه: مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.
• مباشرت: اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم. مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیرقانونی محکوم کند، مشمول ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود، البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است. عبارت «مأمورین دولتی» در این ماده، به صورت مطلق آورده شده‌ است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت، مأمور اجرای مجازات گردد. قربانی این جرایم نیز، فقط اشخاصی هستند که حکم، علیه آنان صادر شده‌ است، بنابراین افراد غیر محکوم، مشمول این ماده نمی‌شوند.

در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور»، به نظر می‌رسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم، تحت تعقیب قرار گیرد. از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده‌ است و به نظر می‌رسد این ماده، استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص مجازات مذکور در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، لازم است ذکر شود که میزان تخلف از رفتار قانونی، تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات، مقداری ثابت است. همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده‌ است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال می‌شود یا تنها مجازات جرم دیگر به صورت جداگانه اعمال می‌گردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر می‌رسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است. به هر صورت بر اساس نظریه ۷/۱۶۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۰۱، اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری نباشد. گفتنی است نگهداری فرد محبوس، علاوه بر میزان محکومیت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی نیز مرتکب خواهد شد.

نکات توضیحی ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است»، معتقدند ظاهر این ماده، نشانگر اعمال مجازات‌های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی‌شود، در این خصوص، نظرات مخالفی هم وجود دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. اگر مأمور دولتی محکومی را بیش از مجازات حکم شده جریمه کند، به حبس محکوم می‌شود.
2. مجازات تعیین‌شده برای مأمور از شش ماه تا سه سال حبس است.
3. در صورتی که مأمور به دستور شخص دیگری اعمالی انجام دهد، تنها آمر به مجازات حبس محکوم می‌شود.
4. اگر عمل مأمورین دولتی منجر به قصاص یا دیه شود، آن‌ها به مجازات مربوط به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردند.
5. اگر عمل انجام‌گرفته توسط مأمورین حاوی جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن جرم بر اساس مورد نسبت به مباشرت کننده یا آمر اجرا خواهد شد

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص، می‌توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

الف) بخشی از خطبهٔ حضرت علی (ع) که بدین شرح می‌فرمایند: «خداوند حدود را تعیین نموده‌ است، پس بیشتر از آن جاری نکنید.»

ب) امام صادق (ع) فرمود: «هر چیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»