ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

توضیح واژگان

جلسه دادرسی: جلسه‌ای است که دادگاه برای بررسی دلایل و خواسته خواهان و استماع اظهارات خوانده تشکیل می‌دهد.[۱][۲]

پیشینه

ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۱۲۸ اصلاحی ۱۳۳۴ می‌باشد.[۳] سابقا دادرسی به دو طریق «عادی» و «اختصاری» انجام می‌شد، در دادرسی عادی اساس کار بر تبادل لوایح بود و کمتر جلسه دادرسی تشکیل می‌شد اما در دادرسی اختصاصی اساس بر سرعت در حل اختلاف با استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بود، هرچند اصحاب دعوا امکان تقدیم دفاعیات به صورت کتبی را نیز داشته‌اند.[۴][۵] منشأ دادرسی اختصاری از روم بوده و در مجموعه احکام روم که در زمان سلطنت ژوستینین امپراتور روم شرقی تدوین شده که در آن از دادرسی شفاهی و بدون هزینه یاد شده‌است و سپس قانون فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه از آن اقتباس کرده و دادرسی اختصاری وارد قانون فرانسه گردیده‌است، قوانین ایران که عموماً برگرفته از قوانین فرانسه می‌باشد نیز در قانون قدیم از دادرسی اختصاری یاد کرده‌است. به علت سهولت و محاسن این سبک دادرسی در قانون جدید دادرسی عادی و دادرسی اختصاری ترکیب شده و قوانین جدید تدوین شده‌است.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به ماده فوق، دادگاه نمی‌تواند اصحاب دعوا را مکلف کند تا در جلسه دادرسی حضور یابند یا لزوماً لایحه تقدیم کنند.[۷] اصحاب دعوا هر یک حق آزادی در دفاع از خود را دارند و هیچ مقامی نمی‌تواند الزام یا مانع برای این حق ایجاد نماید.[۸][۹] لیکن در مورد وکلای اصحاب دعوا همواره حضور در جلسه دادرسی الزامی است و جز در موارد قانونی ارسال لایحه از طرف آنان تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[۱۰]

مطالعات فقهی

شکل تبادل لوایح به گونه‌ی امروز در فقه وجود نداشته اما پایه فکری آن در هزار سال پیش مسلمانان وجود داشته است. به گونه‌ای که الماوردی می‌نویسد:«مدعی می‌تواند دعوای خود را نوشته و به دادگاه بدهد و بگوید خواسته من همان است که در این نامه نوشته‌ام».[۱۱]

انتقادات

در این ماده، جلسه دادرسی تعریف نشده ولی می‌توان گفت جلسه دادرسی جلسه‌ای است که دادگاه برای بررسی دلایل و خواسته خواهان و استماع اظهارات خوانده تشکیل می‌دهد.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

ممکن است زوجین هر دو نفر آمادگی حضور در دادگاه و طی مراحل دادرسی را داشته باشند در این صورت هر دو نفر ذیل دادخواست تقدیمی را امضا می‌نمایند و در همه جلسات از بدو تا ختم رسیدگی و نیز اجرای رأی، حضور می‌یابند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618876
  2. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095572
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796732
  4. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841852
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469320
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264136
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570224
  8. عباس کریمی و حسن محسنی. اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی. پژوهشنامه حقوق کیفری شماره 3 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5083840
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570216
  10. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618860
  11. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138732
  12. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618876
  13. نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق (ویژه محاکم خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579860