ماده 160 قانون کار
ماده 160 قانون کار: هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱] کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲] نماینده: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.
نمایندۀ قانونی مانند: ولی خاص (ولی قهری و وصی) و نمایندۀ شرکت.
پیشینه
در باب تشکیل و نحوه عملکرد هیئت‌های حل اختلاف، ماده 40 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «هیأت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر‌نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیأت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می‌باشد.
تبصره ۱ - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ می‌شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته‌ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیأت‌های حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون کار
در خصوص رسیدگی هیات حل اختلاف که به موجب ماده 160 قانون کار رئیس دادگستری شهرستان عضو ان است، در صورت عدم امکان حضور او در جلسه هیات، نماینده ای که معرفی خواهد شد، باید دارای پایه قضایی باشد.[۴]
در هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار کنونی همانند هیئت حل اختلاف پیشبینی شده در سال 1337، هر یک از سه گروه کارگر، کارفرما و دولت دارای سه نماینده هستند.[۵]
چنانچه موردی قبلا در حکم هیئت تشخیص نفیا یا اثباتا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد انها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی ماده 160 قانون کار
برخلاف انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های تشخیص توسط تشکل های کارفرمایی، در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف با شیوه ای متفاوت رو به رو هستیم.[۷]
استقلال مراجع حل اختلاف کار از وزارت کار و ادارات تابعه امری مسلم است؛ به این معنی که وزارت کار صرفا از طریق داشتن نماینده در این مراجع مشارکت و دخالت داشته و هیچ گونه امتیازی برای نماینده ان پیشبینی نشده است.[۸]
در خصوص نامزدهای نمایندگی کارفرمایان در هیات های حل اختلاف، ذکر این نکته ضروری است که نه در قانون کار و نه در ایین نامه انتخابات، تصریح نشده است که نامزدها باید از میان مدیران منطقه باشند.[۹]
مطابق ماده 160 قانون کار، اعضای تشکیل دهنده هیئت حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان انها برای مدت 2 سال انتخاب و به عنوان عضو هیئت حل اختلاف شرکت می کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان مبادرت نماید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیات حل اختلاف استان سه گروه نماینده دارد: کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت.
- نمایندگان کارگران توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، کانون انجمنهای صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می‌شوند.
- نمایندگان کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه تعیین می‌گردند.
- نمایندگان دولت شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها هستند.
- مدت فعالیت اعضای هیات حل اختلاف استان دو سال است.
- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر اساس نیاز و میزان کار، چند هیات حل اختلاف در سطح استان تشکیل دهد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572036
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572536
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742980
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843956
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3943460
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119856
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأیید تسویه حساب از سوی کارگر