ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

حافظ: در مادهٔ مذکور، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.

اوراق بهادار: براساس بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. به عبارت دیگر اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط حافظ در مادهٔ فوق ذکر نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد. همچنین لازم به ذکر است که حافظ «امین» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت خیانت در امانت کند، هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متوجه وی می‌باشد.

نکتهٔ دیگر آن که، حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر ماده ۷۸ که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده‌است.

نکات توضیحی

طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب تعدی و تفریط گردد.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سؤال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و نماینده … در اجرای احکام مدنی الزاماً باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» در نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور چنین بیان شده‌است که: «طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند؛ بنابراین در این مورد دادگاه مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به ماده ۸۶ همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع مواد ۱۲۵ و ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، حضور قاضی اجرای احکام و نماینده رئیس دادگستری (رئیس حوزهٔ قضایی) ضروری است».

• نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
• نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام

انتقادات

شایسته بود قانونگذار شرط دیگری را نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب حافظ توسط دادورز، تصریح می‌نمود و آن شرط این است که یکی از طرفین در زمان توقیف مال حاضر نباشد. بدیهی است که عدم حضور طرفین با عدم حضور یکی از طرفین متفاوت است. همچنین، بهتر بود قانونگذار، در مادهٔ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبهٔ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، مسئولیت دارد و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد.