نظریه علت

نظریه علت برای این عقیده استوار است که یک قرارداد باید علت داشته باشد. از جمله مبانی نظریه علت، عقلایی و عقلانی بودن تعهد است؛ با این توضیح که در حقیقت نقش علت وجود توجیهی برای تعهد منعقد شده است؛ یعنی علت پاسخ به چرایی قبول تعهد است. برای ارزیابی وجود علت، رویه قضایی مبتنی بر ضرورت وجود یک «علت عینی» است، که همان هدف فوری و مستقیم است که برای هر نوع از قراردادها یکسان است و کنترل عقلانی و عقلایی بودن تعهد را ممکن می‌سازد. بنابراین ماده ۱۱۳۱ سابق قانون مدنی فرانسه که ضرورت وجود علت را بیان می‌کرد، بخشی از بیان لزوم عقلانیت در قرارداد است که به واسطه استقلال اراده مطرح می‌شود. در حقیقت، استقلال اراده مبتنی بر فرض عقلانیت است و ضمانت اجرای عدم علت همان ضمانت اجرای عدم عقلانیت طرفین است. چون عقلانیت طرفین، اساس نظریه استقلال اراده و شرط وجود نیروی الزام‌آور برای قرارداد است و صرفاً عقلانیت طرفین می‌تواند توجیه کند که آنها می‌توانند آزادی خود را از طریق پیوندهای قراردادی از بین ببرند. مبنای دیگر نظریه علت، تضمین حداقل تعادل و برقراری عدالت معاوضی بین عوضین است. این امر نیز ناشی از وابستگی متقابل تعهدات طرفین است. اگر نابرابری از حد متعارف فراتر رود قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در قانون مدنی فرانسه صرفاً در پاره‌ای قراردادها عدم تناسب عوضین (غبن) مؤثر است، لیکن رویه قضایی تلاش کرده است که از راه اثبات ضرورت وجود ثمن، موارد غبن (غیر قابل قبول) را توسعه دهد، برای مثال در فرضی که مالی در برابر منافع دیگر (ثمن) به مدت عمر فروخته شده و منافعی که ثمن قرار داده شده کمتر از منافع مبیع است، عقد باطل دانسته شده است.