ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:

1 - نام شركت

2 - موضوع شركت بطور صريح و منجز

3 - مدت شركت

4 - مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.

5 - مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.

6 - تعداد سهام بي‌نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه ‌سهام.

7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.

8 - نحوه انتقال سهام بانام.

9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام و بالعكس.

10 - در صورت پيش‌بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتتب [ترتيب] آن.

11 - شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت.

12 - مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.

13 - مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.

14 - طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي.

15 - تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا ميكنند يا محجور يا معزول يا بجهات قانوني ممنوع ميگردند.

16 - تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.

17 - تعداد سهام تضميني كه مديران بايد بصندوق شركت بسپارند.

18 - قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.

19 - تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.

20 - نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.

21 - نحوه تغيير اساسنامه.

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 10 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 11 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 3 قانون ثبت شرکت ها
• ماده 4 قانون ثبت شرکت ها

توضیح واژگان

نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.

سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.

شعبه شرکت:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکت ها به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد. فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.

موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد.

پیشینه

ماده 22 قانون تجارت مقرر می داشت که در اسم شرکت سهامی نام هیچ از شرکا قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه سهامی قید گردد که در این خصوص قانونگذار بعدها در ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین در مواد 7 و 8 و 9 همین قانون از اسم شرکت نامبرده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی موسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست های اظهارنامه به شمار می اید. نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را اورد. در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای 21 گانه الزامی است. یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعدا ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی موسس می توانند طرح اساس نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان پذیر است.

در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکت ها به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده است اقامه شود. تاسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش بینی نشده است ولی در عمل تاسیس شعبه همیشه به اداره ثبت شرکت ها ی محل تاسیس اعلام می شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال انکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث موضوع شرکت می باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.

نکات توضیحی

کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد. این نام در شرکت‌های سهامی در اظهارنامه و طرح اساس‌نامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. (موضوع مواد ۷ و ۸ و ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

نکته ای که در اینجا باید افزود بحث موضوع شرکت است. یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی داشتن موضوع فعالیت برای شرکت است. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند خارج از موضوعات تعیین شده عمل کند و اگر کرد باطل محسوب می‌شود. ان موضوع شرکت باید در اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

انتقادات

یکی از انتقاداتی که در خصوص نام شرکت وارد است این است که ایا شرکا می توانند در نام شرکت نام خودشان را بیاورند سابقا قانونگذار در ماده 23 اشاره داشته بود که نمی توانند ولی در انجا نیز ضمانت اجرایی نگذاشته بود و اختلاف نظر بود که ایا باعث انحلال شرکت می شود یانه؟

در تنظیم طرح های اساسنامه در عمل دیده می شود که تمام مواردی که در قانون اشاره شده است درج می شود و خیلی طولانی هستند در حالی که به غیر از موارد این ماده ذکر سایر موارد ضرورتی نداردچرا که ذکر جزییات موجب می شود نکات اصلی از چشم بیافتد.

انتقاد دیگری که به این ماده وارد است عدم اشاره به مدیر عامل است و صرفا به هیات مدیره اکتفا شده است.عدم ذکر مدیر عامل تاحدودی قابل درک است چراکه چارچوب وظایف و اختیارات و صلاحیت های او در صورتجلسه هیات مدیره به انتخا مدیر عامل قید می شود

رویه های قضایی

ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر 21 بند می باشدبیان داشته است.این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی موسس برابر نظریه مشورتی شماره 7/4822 _ 1378/7/4 برسد .در این خصوص اداره حقوقی بیان داشته است که لزومی ندارد تمام بند ها اورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف طریح قوانین و نظم عمومی باشد.