ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

  1. نام شرکت
  2. موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت بمنظور آن تشکیل می‌شود.
  3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
  4. مدت شرکت.
  5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
  6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
  7. در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
  8. تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.
  9. ذکر هزینه‌هائی که مؤسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته‌است پرداخت کرده‌اند و برآوردهزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
  10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آنمراجع.
  11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً پرداخت گردد.
  12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص‌ذیعلاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ببانک مراجعه کنند.
  13. تصریح باینکه اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شده‌است.
  14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
  15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.[۱]

موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد.[۲]

اقامتگاه شرکت تجاری:اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."[۳] به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۴]نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از مرکز اصلی نام برده است.

شعبه شرکت:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکت‌ها به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.[۵] فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.[۶]

سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۷]

مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.[۸]

تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.[۹]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح اعلامیه پذیره نویسی همان اگهی دعوت از آحاد جامعه جهت پذیره نویسی و سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تاسیس می باشدکه مواردی باید در این طرح اعلامیه پذیره نویسی درج گردد.یکی از مواردی که باید در طرح اساس نامه و اساسنامه قید گردد اقامتگاه شرکت می باشد.[۱۰]در خصوص اقامتگاه شرکت تجارتی مباحثی مطرح می شود که لازم به توضیح است.اقامتگاه همان محل اقامت است . ماده 1002 قانون مدنی بیان داشته است "اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."[۱۱] به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۱۲]نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از مرکز اصلی نام برده است.بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.[۱۳] در این خصوص بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر است برخی اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و برخی مرکز عملیات شرکت در نظر گرفته اند. علت نظر دوم را این گفته اند که معمولا در شهر ها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می شوند.غالبا اینگونه است که مرکز عملیات در جایی دیگر است و مرکز اصلی شرکت در جایی است که دسترسی راحت تری به ادرات و سازمان ها دولتی و خصوصی دارد می باشد.[۱۴]

همچنین یکی از موارد دیگری که باید در طرح اساسنامه قید گردد اقامتگاه مؤسسین می باشد که در بند پنجم ای ماده تصریح شده است .اساسا اقامتگاه هر شخص محلی است مه مرکز سکونت او و خانواده اوست و علاوه بر این مرکز اصلی کارهای او نیز می باشدباتوجه به اینکه در عمل اتفاق می‌افتد که محل سکونت عادی و خانوادگی شخص با محل کارهای در متفاوت اند قانون مدنی ما مرکز امور و کارها را ترجیح داده‌است زیرا اقامتگاه در درجه اول به کارها و فعالیت‌های شخص توجه دارد[۱۵] یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث موضوع شرکت می باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۱۶]

نکته ای که در خصوص پذیره نویسی حائز اهمیت است این است که امضای ورقه سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران می باشدو پذیره نویسی یک ماهیتقراردادی دارد و یک قرارداد الحاقی محسوب می گردد.[۱۷]

در اخر باید اشاره داشت که براساس ماده 25قانون بازار بورس اوراق بهادار برای ثبت هر شرکت سهامی عام یا خاص و یا حتی افزایش سرمایه انها خواه در بورس پذیرفته شده باشند خواه نشده باشند اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار لازم است.[۱۸]

نکات توضیحی

یکی از موارد دیگری که مورد اشاره قانونگذار گرفته است مدت پذیره نویسی می باشد که این در بند 12 همین ماده تصریح شده است.مراد مهلتی است که طی ان سرمایه گذاران می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنندو این امر باید در اعلامیه پذیره نویسی قید شود و این مدت قابلیت تمدید را دارد.(ماده 16)

رویه قضایی

۱)نظریه ۳۶۳۸/۷–۱۵/۵/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در ماده ۲۲ق. آ.د. م ۱۳۷۹ آمده‌است که بر اسا مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس هیئت مدیره شرکت ملاک تشخیص صلاحیت نیست. [۱۹]

۲)در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت حقوقی (در زمان بقا شرکت) ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ را درخصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد دعوا را در محل مرکز اصلی شرکت طرح نماید. [۲۰]

انتقادات

یکی از انتقاداتی که بر این ماده گرفته شده است راجع به مدت پذیره نویسی است که قانونگذار حداقل و حداکثری برای ان در نظر نگرفته است و این بسته به نظر موسسین قابلیت تمدید را هم دارد.این محل اشکال است چرا که می تواند حقوق اشخاصی را که تا آن زمان پذیره نویسی کرده بودند را به خطر بیاندازدچرا که در صورت تمدید انتهای مهلت پذیره نویسی در دست مووسین می افتد که در صورت طولانی شدن به حقوق اشخاصی که ورقه سهم را امضا نموده اند می شود. در بند1 ماده 23 قانون بازار بورس اوراق بهادار تعیین مهلتی که طی ان عرضه عمومی اوراق بهادار می تواند صورت گیرد برعهده سازمان بورس گذاشته شده است که این مدت حداکثر 30 روز خواهد بود.که البته طی شرایطی قابل تمدید خواهد بود.[۲۱]

منابع

  1. رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکت‌های تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445720
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4279780
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357248
  7. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  9. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532412
  10. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254316
  11. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  12. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
  14. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی). چاپ 29. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445900
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرهٔ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد اول) (ابلاغ تا ایرادات). چاپ 6. امیرکبیر، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445840
  16. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  17. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199968
  18. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254316
  19. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549668
  20. مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670104
  21. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878064