ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌‌عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌‌له يا ‌نماينده و يا قائم ‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

مواد مرتبط

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: 1- فتوکپی برابر با اصل شدۀ دادنامه؛ 2- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه 2 برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود.

باید توجه داشت که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده و یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت و یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید.

در خصوص ابلاغ به وکیل این نکته شایان ذکر است که: ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد. (وحدت ملاک مادۀ 46 ق.آ.د.م). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در (ق.آ.د.م) در ابلاغ حکم نیز ضروری است.

نکات توضیحی

صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست. پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود. نحوۀ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 154 مورخ 1369/07/15 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب مادۀ 2 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل ار صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رییس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»

در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سوال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.