تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱ توسط Mohammadhamedani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد''' نام مقاله ای از مهدی کریمیان راوندی و قاسم محمدی است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد نام مقاله ای از مهدی کریمیان راوندی و قاسم محمدی است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و به­کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می­روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق می­توان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی­جویی هدف‌های مشخص قانونی می­تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین‌المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی­ـ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن‌ اهمیت دارد. ایـن مقالـه بـا هدف اثبات بی­ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه­های نادرست در اجرا است؛ از این­رو پیش­بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأهـای قانـون­گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می­رساند.

کلیدواژه ها

  • آزادی انعقاد قرارداد
  • تأمین عدالت
  • نظم قراردادی
  • نفع عمومی
  • قرارداد اجباری

مواد مرتبط