ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 417 قانون تجارت

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد.

اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مواد 191 تا 196 قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318/06/25)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب1379/01/21)، وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است.

نکات توضیحی

شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)، معین بودن موضوع حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است.

رویه‌های قضایی

شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه تأثیری ندارد.»

نظریۀ شمارۀ 7/6266 مورخ 1366/09/22 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست.»

نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»

همچنین در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سوال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده، این مسأله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده 529، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسأله به سکوت برگزار شده است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود :«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریۀ اقلیت تأیید می‌شود.»

مصادیق و نمونه‌ها

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی و یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت. همانطور که بیان شد، قانونگذار در موارد بسیار اندکی اجرای موقت حکم را اجازه داده است. برای مثال در ماده 417 قانون تجارت که آمده است: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث می‌باشد و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد. بنابراین موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده 191 قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.

‌ماده 191 قانون سابق آیین دادرسی مدنی - اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زير:

1 - وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده.

2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است.

3 - در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود.

4 - وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.

5 - در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي‌شود.

6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌ يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.