اموال مجهول المالک

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند. عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.

مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا داده‌است. این حکم در ماده ۲۸ قانون مدنی پیش بینی شده است.

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد. برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمی‌باشد.در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.

مواد مرتبط

ماده ۲۸ قانون مدنی

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب

ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب

ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی

در فقه

در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکان پذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود.

مصادیق

اشیاء و حیوانات ضاله را، می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.