ماده 81 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 81 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1348/2/9)::در صورتيكه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌طرف ساير پذيره ‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و باين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پذیره نویس:پذیره نویس در حقوق تجارت در باب شرکت های سهامی عبارت است از تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت. لذا شخصی که بعد از انتشار آگهی در شعبه معین شده در اعلامیه پذیره نویسی حاضر می شود و ورقه تعهد سهم را امضا می کند را پذیره نویس گویند.[۱]

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]

موسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می گردند.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اگر صاحبان آورده های غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع عمومی موسس را نپذیرند و سایر پذیره نویسان نیز حاضر به تادبه مبالغ لازم به جای انان نباشد دراین صورت تکلیف چیست؟ به دستور این ماده چون قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده باقی می ماند.لذا شرکت قابل تشکیل نبوده و موسسین باید ظرف 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس مراتب را اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مذکور گواهی نامه حاکی عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه دران به عمل امده است ارسال داردتا موسسین و پذیره نویسان بتوانند به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.[۴]

نکات توضیحی

باتوجه به صراحت این ماده در صورت خروج دارندگان آورده غیر نقدی یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد باقی مانده سرمایه مجمع عمومی موسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد.این نتیجه از حیث منطقی نیز قابل دفاع می باشد.چراکه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که به منزله قبول ایجاب موسسان در قرارداد شرکت است با فرض اینکه سرمایه شرکت به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجتا برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا اعم از موسسان و پذیره نویسان لازم است.هرگاه چنین رضایتی در مجمع عمومی موسس مطرح شود و همه به آن رای دهند. دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.[۵]

منابع

  1. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446076
  2. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199632
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287556