ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده‌ باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

مواد مرتبط

ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعمال ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم سه شرط است:

الف) صدور حکم خلع ید که معولاً به دنبال تصرف غاصبانه صادر می‌شود،

ب) زراعت به عمل آمده توسط غاصب،

ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره.

مادۀ مذکور بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود.

لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از زراعت در ماده 48، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرۀ کوشش محکوم‌علیه است. همچنین باید توجه داشت که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، با دادگاه نخستین است. در صورتی که حکم در حوزۀ دیگری اجرا شود، دادگاه می‌تواند تعیین اجرت‌المثل را به دادگاه حوزۀ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد.

نکتۀ دیگر آنکه، ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مندرج در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی را به نحو کامل‌تری بیان کرده است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده 165 مربوط به رفع تصرف عدوانی است و ماده 48 راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده 48 قانون اجرای احکام دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد .

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/12 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».