ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

مواد مرتبط

• ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

تابعیت:تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اولین مبحثی که می بایست ذیل این ماده مطرح گردد و مقدمه ای برای بحث دوم است .بحث از تابعیت و تابعیت اشخاص حقوقی می باشد.تابعیت به طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما ماده 591 قانون تجارت بیان داشته است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم.در خصوص اقامتگاه ماده 590 قانون تجارت بیان داشته است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست.اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌ است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.در این راستا ماده 1 قانون ثبت شرکت ها نیز بیان داشته است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است.لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود . دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.

دومین بحثی که باید در اینجا بدان پرداخت این است که ایا مجامع عمومی این اختیار را دارند که تابعیت شرکت را تغییر دهند یا نه؟در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی دراین خصوص وجود ندارد اما درباره برخی شرکت ها قانون گذار پذیرفته است که امکان تغییر تابعیت طی شرایطی وجود دارد.همچنین در راستای پاسخ به این سوال بیان شده است که تابعیت امری است که بستگی کامل به سیاست و حاکمیت دولتها دارد، بنابراین با این که مجمع عمومی اصولا حق دارد تصمیم به تغییر محل اداره شرکت بگیرد ولی صحیح نیست که بتواند از طریق تغییر مرکز شرکت تابعیت شرکت را تغییر دهد در صورتی که مبادرت به چنین امری بنماید ولو به اتفاق آرا این تصمیم باطل خواهد بود.در مقابل برخی بیان نموده اند این امکان وجود دارد چرا که قانون گذار در این ماده گفته هیچ مجمعی نمی تواندو تصمیمات در مجامع با اکثریت است ولی اگر به اتفاق ارا باشد این امکان وجود خواهد داشت مضافا ماده 110 قانون تجارت نیز بیان نموده است که در شرکت بامسئولیت محدود نیز امکان تغییر تابعیت شرکت وجود ندارد مگر با اتفاق آرا.

نکات توضیحی

به طور ساده در خصوص تابعیت شرکت ها می توان بیان داشت که شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد و همچنین در دفتر ثبت شرکت ها بر طبق قانون به ثبت رسیده باشد.در خصوص تغییر تابعیت شرکت در کشورهایی که تابعیت به اقامتگاه وابسته است ممکن است شرکا بخواهند اقامتگاه را تغییر دهند و به تبع ان تابعیت نیز تغییر نماید.در این راستا برخی گفته اند که با توجه به اصل حاکمیت اراده چنین امری ممکن است همانطور اساس تشکیل شرکت ارادی است ادامه آن نیز ارادی است و تغییر تابعیت ان نیز ارادی است.اما در مقابل خیل کثیری معتقدند که تابعیت امری است که وابسته به قانون هر کشور می باشد و زمانی که قانون کشوری تغییر تابعیت را غیر مجاز بداند امان تغییر وجود نخواهد داشت و اگر مبادرت به این امر بنمایند منجر به انحلال شخصیت حقوی شرکت می گردد.حکمی هم که در ماده 210 قانون تجارت در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نموده اند امری استثنایی می باشد.