ماده 163 قانون امور حسبی

ماده 163 قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

مواد مرتبط

• ماده 164 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون مدنی درباره مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته است و در حکم دارایی میت محسوب می شود. اما آنچه از ظاهر ماده 1063 قانون امور حسبی بر می آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل اموال غیر منقول و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده است، صلاحیت پیدا می کند.

رویه های قضایی

دادنامه شماره 21/396 مورخ 73/7/30 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر داشته است؛ مطابق ماده 163 قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده است.

همچنین در خصوص ماده 163 قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 مقرر می دارد اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان و یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده اند.