ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی كه مسؤوليت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت ‌نام و فراهم‌ كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوی از تحصيل او جلوگيری كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محكوم می ‌شوند.

تبصره- هرگاه محكومٌ‌ عليه پس از ابلاغ حكم قطعی از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين ‌شده از طرف دادگاه خودداری كند يا پس از اجرای حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.

اصول و مواد مرتبط

• اصل 30 قانون اساسی
• ماده 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

توضیح واژگان

طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است)

نوجوان: شخصی است که به سن بلوغ رسیده و زیر 18 سال سن دارد.

پیشینه

مطابق ماده 4 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353 مقرر داشته است: «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانونا مسئول پرداخت مخارج زندگی او می باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مرجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجددا کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تامین معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد ...» همچنین قانون آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب 1322 و اصلاحی 1350، این سازمان را مکلف به فراهم آوردن امکانات تحصیل در دوره های ابتدایی و راهنمایی به طور مجانی نموده بود و مطابق ماده 3 قانون سال 1353 برای تکمیل الزام وزارت آموزش و پرورش، دولت را مکلف نموده بود که امکانات لازم را برای ادامه تحصیلات بالاتر مستعد شناخته شده اند، فراهم آورد. در حال حاضر اصل سی ام قانون اساسی این تکلیف را برای دولت تا پایان دوره متوسطه افزایش داده است. در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نیز ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان جرم انگاری شده بود. این ماده مقرر می داشت: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.» و در حال حاضر ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است.

نکات توضیحی

واژه «امتناع» و «جلوگیری»، عمد بودن جرم ممانعت از تحصیل طفل و نوجوان را می رساند اما به نظر می رسد جرم بودن این امتناع و جلوگیری زمانی باشد که والدین یا سرپرست قانونی با تمکن مالی، از روی سهل انگاری وسایل تحصیل طفل یا نوجوان را فراهم نیاورد. به تعبیر دیگر، در کلمه امتناع، عمد نهفته است و نحوه نگارش ماده نیز این مطلب را می رساند که قانونگذار عمد والدی که به رغم دارا بودن استطاعت مالی موجبات تحصیل کودک را فراهم نمی آورد، فرض نموده است.

انتقادات

به ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این ایراد وارد است که کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل، تنها نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب می آید و سایر مصادیق این نوع کودک آزاری در این ماده نیامده است.