ماده 200 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 200 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
مواد مرتبط
ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیحی واژگان
انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۱]
ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در بند 3 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ورشکستگی یکی از علل انحلال شرکت سهامی است.ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.[۳]در این راستا ماده 412 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.[۴]باید افزود که ماده 415 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.[۵]بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی دادسرا باشد.به هر حال شرکت پس از تصفیه منحل می گردد.[۶]
نکات توضیحی
رویه های قضایی
در رابطه با انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه طی نشست قضایی که در کمیسیون اموزش قوه قضاییه برگزار شده است محل بحث در این بوده است که با توجه به اینکه انحلال شرکت متلزم تصفیه دارایی است ایا دادگاهی که حکم به انحلال شرکت صادر می کند تکلیفی برای تعیین مدیر تصفیه دارد یا اینکه تصفیه شرکت به عهده مدیران است؟ بر فرض اگر تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه باشد ولی متقاضی انحلال شرکت اعلام نماید که شرکت فاقد هرگونه اموال و دارایی است و حتی سرمایه اولیه هم از بین رفته است ایا دادگاه جر صدور حکم به انحلال شرکت وظیفه دیگری دارد؟
اتفاق نظر:گاهی اوقات یک شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است ولیکن علی رغم ثبت وجود خارجی ندارد و به طور صوری تشکیل شده است در این موارد انحلال شرکت سالبه به انتفاء موضوع است و به تبع آن تعیین مدیر تصفیه هم منتفی است. اگر شرکت واقعا وجود خارجی داشته باشد تا زمانی که دادگاه مراجعه نشده و شرکت با اداره طرفین منحل گردیده خود مدیران امر تصفیه را بر عهده می گیرند و یا مدیر تصفیه تعیین می کنند اما اگر انحلال توسط دادگاه صورت گیرد به ناچار باد مدیر تصفیه هم تعیین شود و اعلام خواهان انحلال مبنی بر اینکه شرکت فاقد دارایی است و یا سرمایه از بین رفته و شرکت بدهکاری ندارد و غیره مجوزی برای عدم تعیین مدیر تصفیه نیست و در هر صورت تعیین مدیر تصفیه لازم است منتها اگر در اساسنامه قید شده باشد در صورت انحلال شرکت فرد خاصی مدیر تصفیه است دادگاه می تواند همان فرد را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نماید و قید شخصی خاص الزامی برای دادگاه نمی آورد.[۷]
نظر کمیسیون:به موجب مقررات قانون تجارت در صورتی که شرکت تجاری از تادیه وجوهی که بر عهده اوست عاجز شود ورشکسته تلقی می شود و بر حسب تقاضای طلبکاران حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود. از تاریخ صدور حکم ظرف پنج روز باید برای شرکت ورشکسته مدیر تصفیه تعیین گردد زیرا اصل بر این است که شرکت ورشکسته دارایی و اموالی دارد و فقدان دارایی شرکت امر استثنایی است لذا تعیین مدیر تصفیه برای شرکت ورشکسته قانونی است.[۸]
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ ماده 412 قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266108
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376868
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164896
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164896