تفسیر رأی داوری
درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته اشت متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.[۱]
در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد. [۲] [۳]همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهی تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند و یا این که محکومبه را بیشتر یا کمتر نماید.[۴] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۵]
مستفاد از ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۶]
پیشبینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین مینماید. [۷]
قسمتهای اصلی رأی تفسیری داور
موارد ذیل قسمتهای اصلی رأی تفسیری را تشکیل میدهند:
- مشخصات طرفها و وکلای آنان،
- مشخصات داور یا داوران،
- خواستهی خواهان،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- نقل مواضع طرفین،
- چرایی به جا بودن خواستهی خواهان،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی. [۸]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244160
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692816
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162904
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692848
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224