ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی

پیشینه

در ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 چنین مقرر شده بود که:«هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند». ماده ۹ و 155 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به قاعده فراغ دادرس اشاره شده ‌است و در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده ‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد. البته شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد. همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) و یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.

نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.

نکات توضیحی

قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.

رویه‌های قضایی

۱) امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا.م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.

۲) ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د.م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده ‌است.

۳) چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده ‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) شورای حل اختلاف، دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د.م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده ‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده ‌است.

۲) دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د.م قرار می‌گیرد.

مقالات مرتبط

• مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی