خیانت در امانت
خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۱]
مفهوم
لغوی
خیانت در لغت، یعنی بی وفای، عهدشکنی و جفا است.[۲]
اصطلاحی
در اصطلاح عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.[۳]
قانونی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد. عنصر مادی آن، تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.[۴]همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۵]بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۶]
سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است[۷]و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۸]
شروع به جرم خیانت در امانت
اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری، وجود ندارد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
خیانت در امانت در حقوق ثبت
هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.[۱۱]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."[۱۲]
همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.۱۰۹۳۷۲۸
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
- ↑ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868